وكالت برقرار باشد ) چنين شرطى صحيح نيست ، ولى اگر شرط به اين شكل باشد كه زن وكيل در طلاق باشد و مرد موظف باشد كه وكالت را عزل نكند ، در اين صورت شرط صحيح است و عزل كردن زن از وكالت بر مرد حرام است ، ولى اگر چنين امر حرامى را مرتكب شده عزل وى مؤثر بوده و با آگاه شدن زن از عزل ، ديگر وكيل در طلاق نخواهد بود . در اين مسأله فرقى نيست كه شرط در ضمن عقد نكاح باشد يا در ضمن عقد ديگر ، يا به عنوان قراردادى مستقل بين زن و شوهر بسته شده باشد . سيستانى : مسأله هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه در شرايط خاصى مثلًا اگر شوهر مسافرت طولانى نمايد ، يا مثلًا شش ماه به او خرجى ندهد يا به زندان طولانى محكوم شود و مانند آن ، اختيار طلاق با او باشد ، اين شرط باطل است ؛ ولى اگر چنين شرط كند كه از طرف شوهر وكيل باشد كه در شرايط خاصى يا بدون قيد و شرط بتواند خود را طلاق دهد ، شرط صحيح است و شوهر نمىتواند بعداً او را از وكالت عزل كند و اگر خود را طلاق داد طلاق صحيح است . مسأله 2540 زنى كه شوهرش گم شده ( 1 ) اگر بخواهد به ديگرى شوهر كند ، بايد نزد مجتهد عادل برود ( 2 ) و به دستور او عمل نمايد ( 3 ) ) * ( 1 ) بهجت : زنى كه به عقد دائم درآمده و شوهرش گم شده . . ( 2 ) سيستانى : و در شرائط خاصى كه در كتاب " منهاج الصالحين " آمده است مىتواند او را طلاق دهد . ( 3 ) زنجانى : بايد نزد حاكم شرع رفته و به دستور او عمل نمايد . فاضل : رجوع كنيد به مسائل اختصاصى 2586 و 2587 ، صفحهء 502 . مكارم : مسأله زنى كه شوهرش مفقود الأثر شده و نمىداند زنده است يا نه ، اگر بخواهد طلاق بگيرد و شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و مطابق دستور مخصوصى كه در شرع وارد شده عمل نمايد . مسأله 2541 پدر و جدّ پدرى ديوانه ، اگر مصلحت باشد مىتوانند زن او را طلاق بدهند . ) * اراكى : مسأله پدر و جدّ پدرى ديوانه مىتوانند زن او را طلاق بدهند ولى بنا بر احتياط واجب بايد طلاق ، با اجازه حاكم و به مصلحت ديوانه باشد و ديوانگى او متّصل به زمان قبل از بلوغ وى باشد . خوئى ، تبريزى ، زنجانى : مسأله پدر و جدّ پدرى ديوانه مىتوانند زن او را طلاق بدهند ( زنجانى : مگر آن كه طلاق زن براى ديوانه مفسده داشته باشد ) . گلپايگانى ، صافى : مسأله پدر و جد پدرى ديوانه كه ديوانگى او متصل به زمان صغير بودنش باشد مىتوانند زن او را طلاق بدهند و اگر متّصل نباشد با حاكم شرع است و احتياط لازم آن است كه حاكم هم از آنان اذن بگيرد . فاضل : اگر مصلحت باشد مىتوانند زن او را طلاق بدهند . و اگر متصل نباشد ، با مجتهد جامع الشرائط است و احتياط آن است كه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگيرد .